ورود دادستانی فریدونکنار به مسئله بازار فروش پرندگان مهاجر
تاریخ انتشار: ۹ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۴۰۶۵۴۸
دادستان فریدونکنار از تعطیلی بازار غیرقانونی فروش پرندگان مهاجر در این شهرستان با صدور دستور قضایی خبر داد و گفت: با نظارت دقیق و جدی دادستانی فریدونکنار با متخلفان شکار و فروش غیرقانونی پرندگان مهاجر در این شهرستان برخورد قاطع و قانونی خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از مازندران و به نقل روابط عمومی دادگستری مازندران، حجت‌الاسلام سیدجواد هاشمی اظهار کرد: ساماندهی شکار و زنده‌گیری پرندگان وحشی در تالاب فریدونکنار در مسیر بهره‌برداری صحیح قرار دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: مأموران محیط زیست با صدور دستور قضائی به صورت لحظه‌ای و مستمر در حال رصد بازار مذکور هستند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، اقدام لازم قانونی صورت خواهد گرفت.
دادستان فریدونکنار خاطرنشان کرد: با حذف بازار غیر قانونی سوداگری پرندگان مهاجر، بهره‌برداری به سمت و سوی استفاده پایدار هدایت شده و در این راستا دستگاه قضائی استان نیز همواره پشتوانه‌ای قدرتمند برای حفاظت از محیط زیست خواهد بود.
هاشمی از حمایت‌های همه‌جانبه مسئولان اجرایی فریدونکنار در جمع‌آوری بازار غیرقانونی پرندگان مهاجر این شهرستان تقدیر و تاکید کرد: دادستانی به صورت ویژه با رصد این موضوع از توسعه و ترویج فعالیت‌های گردشگری و پرنده‌نگری برای بقای منطقه حمایت خواهد کرد.
کد خبر 715966منبع: ایمنا
کلیدواژه: مازندران پرندگان باغ پرندگان پرندگان مهاجر آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان آنفلوآنزای پرندگان پرندگان مهاجر در تالاب ها مهاجرت پرندگان پرندگان تالاب های ایران شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق پرندگان مهاجر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۰۶۵۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
علیرضا بیگی: پرونده کاظم صدیقی باید بررسی قضایی شود
آفتاب‌‌نیوز :
احمد علیرضابیگی، نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی، درباره اینکه در ماجرای مطرح شده پیرامون یکی از ائمه جمعه چرا نمایندگان مجلس و یا دستگاه قضا ورود پیدا نکردند، گفت: خود آقای صدیقی با عذرخواهی که انجام دادند پذیرفتند خطایی صورت پذیرفته است که البته اگر با نگاه حقوقی به موضوع نگاه کنیم جرمی واقع شده است که عناصر سه گانه تشکیل دهنده جرم باید مورد بررسی قرار گیرد.
این نماینده مجلس مورد عنصر مادی که فعل صورت گرفته است یعنی انتقال مال انجام شده است، تنها موضوعی که باید مورد بررسی قرار گیرد عنصر معنوی یا همان نیت است که آیا نیت مجرمانه وجود داشته است یا خیر که این هم توسط مرجع صالحه قضایی باید رسیدگی شود.
وی خاطرنشان کرد: در جامعه این‌گونه بحث می‌شود که چون آقای صدیقی بخشی از قوه قضائیه است در مورد ایشان دست به عصا راه می‌روند، حال موضوع نیت آقای صدیقی باید در یک محکمه قانونی مورد رسیدگی قرار بگیرد و برای مردم توضیح داده شود موضوع چه بوده است.
علیرضابیگی تاکید کرد: تنها هم این نیست موضوعات دیگری که مطرح است موضوع تزلزل اعتماد مردم را نسبت به مسئولین و به طور خاص نهاد نماز جمعه و ستاد امربه معروف و نهی از منکر فراهم کرده است که حتما در دفاع از جایگاه این نهادها باید رسیدگی دقیق صورت گیرد و به مردم پاسخ داده شود و تا زمانی که نسبت به ایشان این شایعات مترتب است نباید اصرار به تثبیت ایشان باشد و نباید اصرار بر این باشد که افراد از جایگاه‌های قانونی که دارند برای اثبات خودشان استفاده کنند.
وی ادامه داد: متاسفانه این حرکت‌ها، رفتارها و اقدامات انجام می‌گیرد و این‌ها به اعتماد مردم به طور خاص به نهاد دین (حال قوه قضائیه یک طرف) لطمات وارد می‌کند. ما به اندازه کافی تزلزل اعتماد را در جامعه داریم که این هم مزید بر علت می‌شود.
منبع: خبرگزاری ایلنا
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است